عليه وآله وسلّم بلا فصل في حكم المشايخ الثلاثة المتقدمين له عليه السلام بالإمامة : فقال أبو الجارود ومن قال بقوله من الزيدية رضي اللّه عنهم : عليّ وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والإمام بعده وأن الأمّة كفرت وضلّت في تركها بيعته ، ثم الإمام بعده الحسن والحسين بالنص ثم هي بينهم شورى فمن خرج من أولادهما مستحقّا للإمامة فهو الإمام . وكذلك قالت الصالحيّة الحسن بن صالح بن حيّ ومن قال بقوله في الإمامة إلّا أنهم قالوا : إنّ أبا بكر وعمر غير مخطئين بسبب سكوت عليّ عليه السلام عن حقّه ، وكذلك عثمان إلى أن تبرأ منه المسلمون وتوقف فيه بعد ذلك . وكذلك قال ابن التمّار وهو كثير البتري بن الحسن بن صالح لأنّ المغيرة بن سعيد لقّب كثيرا هذا بالأبتر ومن قال بقوله من الزيدية وهم المسمّون البتريّة إلّا أنهم تبرءوا من عثمان بعد ما عزله المسلمون وشهدوا على من خالف عليّا بالكفر . وقال سليمان بن جرير ومن قال بقوله في علي عليه السلام والحسن والحسين عليهم السلام مثل ذلك ، وإن بيعة أبي بكر وعمر خطاء لا يستحقان عليها اسم الفسق من قبل التّأويل وأن الأمّة تركت الصّلاح في ذلك ، ولم يتبرءوا من أبي بكر وعمر ولم يتولّوا أيضا . ذكره في المحيط ، وتبرءوا من عثمان وشهدوا عليه بالكفر . وقالت الإمامية في علي والحسن والحسين عليهم السلام مثل قولنا وقالوا : لا يكون الإمام إلّا منصوصا عليه من نبيء أو وصيّ أو إمام هكذا حكى هذا الخلاف الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام ، ومثله ذكر الديلمي في كتابه قواعد عقائد أهل البيت عليهم السلام وصاحب المحيط في الجزء الثاني ، وهو الصحيح . قال عليه السلام : « والحق أنهم » أي المتقدمين له عليه السلام « إن